به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر،  از چند سال پيش که بن نقدي جاي بن‌هاي کاغذي غيرنقدي را در حقوق کارگران و مشمولان قانون کار گرفت، اين موضوع به عنوان يک بند از مزاياي جانبي حقوق و دستمزد رفته رفته در فيش هاي حقوقي کارگران قرار گرفت.

پس از نيمه دهه 80 نمايندگان کارگران به اين نتيجه رسيدند که برخي سوء استفاده ها از بن هاي کاغذي کارگران صورت مي گيرد و از سويي تعيين تکليف براي کارگران که طي آن افراد مجبور به دريافت اقلام خاصي از فروشگاه ها به عنوان بن کارگري باشند، نيز چندان مدنظر خانوارهاي کارگري نيست.

بنابراين پس از آن تصميم گرفته شد که معادل بن غيرنقدي که در هر سال و همزمان با افزايش حقوق ساليانه کارگران تعيين مي شود به صورت نقدي به کارگران پرداخت شود تا آنها بتوانند محل هزينه کرد آن را خود مشخص کنند.

در عين حال، برخي کارفرمايان اقدام به ورود بن نقدي به فيش هاي حقوقي کارگران کردند و برخي نيز به بهانه هايي از جمله افزايش هزينه هاي ماهيانه بنگاه و يا ناتواني در تامين مالي آن؛ مصوبه شوراي عالي کار را در اين بخش اجرا نکردند.

براي سال جاري مبلغ ماهيانه بن نقدي براي هر مشمول قانون کار طبق مصوبه شوراي عالي کار 80 هزارتومان در نظر گرفته شده است که مجموع دريافتي هر کارگر تا پايان سال جاري از محل بن نقدي 960 هزارتومان خواهد بود.

حال کارفرمايان مي گويند تامين اجتماعي از آنها خواسته است تا بابت حق بن کارگران، 30 درصد به عنوان حق بيمه به تامين اجتماعي بپردازند و از اينرو هزينه واقعي کارفرمايان براي پرداخت بن نقدي به هر کارگر از 80 هزارتومان به 98 هزار و 400 تومان افزايش مي يابد ضمن اينکه خود کارگران نيز بايد بابت دريافت بن 80 هزارتوماني، مبلغ 5 هزار و 600 تومان به عنوان حق بيمه به تامين اجتماعي بپردازند.

کارفرمايان معتقدند چنين تواني را ندارند و از اينرو برخي نمايندگان کارفرمايان از استان هاي مختلف نامه نگاري هايي را با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي توقف خواسته جديد تامين اجتماعي آغاز کرده اند.

شنيده ها حاکي از آن است که با وجود تلاش تامين اجتماعي براي افزايش ميزان درآمدهاي اين سازمان، اما مخالفت وزير کار با اين تصميم تامين اجتماعي و به نوعي ورود بن نقد به فيش هاي حقوقي، باعث شده تا مقامات اين سازمان برخي مباحث ديگر را در اينباره مطرح و احتمالا بزودي بخشنامه خود را پس بگيرند که البته مي تواند در درازمدت به زيان کارگران تمام شود چرا که آنها مي توانستند از محل پرداخت حق بيمه بن نقدي، در زمان بازنشستگي از حقوق بيشتري برخوردار شوند.

فرامرز توفيقي در گفتگو با مهر ورود مبلغ 80 هزارتومان بن نقدي کارگران به فيش هاي حقوقي را باعث تقويت منابع صندوق تامين اجتماعي دانست و گفت: همچنين قرار گرفتن بند مربوط به بن نقدي در فيش هاي حقوقي کارگران باعث مي شود تا برخي کارفرمايان نتوانند از پرداخت بن کارگران فرار کنند.

رئيس کارگروه تخصصي مزد و بهره وري وزارت کار اظهارداشت: همچنين پرداخت مبلغ بيمه سهم کارگر و کارفرما از محل بن نقدي مي تواند منجر به تقويت منابع صندوق بيمه بيکاري شود. در صورتي که طبق اعلام جديد دولت، بازنشستگي از محل اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور اجرا شود مي توان انتظار داشت که صندوق تامين اجتماعي از شرايط فعلي خود ضعيف تر شود.

توفيقي خاطرنشان کرد: اينها مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد و به جاي اينکه ناراحت 80 هزارتومان بن نقدي کارگران باشيم، بايد به آينده صندوق تامين اجتماعي فکر کنيم.

وي ادامه داد: از طريق ورود بن نقدي به فيش هاي حقوقي مي توان منابعي را تامين کرد که منجر به اجراي ماده 10 نوسازي صنايع شود. همچنين مي توان از اجراي طرح مهارت آموزي کارجويان حمايت کرد.

اين مقام مسئول کارگري کشور تاکيد کرد: محاسبات نشان مي دهد که ورود 3 هزار و 600 ميلياردتومان منابع جديد به تامين اجتماعي از محل بن هاي کارگران مي تواند منجر به تقويت اين صندوق شود.

به گفته توفيقي، رئيس تامين اجتماعي به تازگي اعلام کرده است که بن نقدي از فيش هاي حقوقي کارگران خارج شود و به جاي آن برخي کمک هاي ديگر به کارگران صورت گيرد!

مشاور عالي مجمع نمايندگان کارگران ايران گفت: وقتي بن نقدي از فيش هاي حقوقي خارج شود تاثيرات منفي آن در منابع صندوق بيمه بيکاري، غرامت ايام بيماري مشمولان قانون کار، عيدي، پاداش ها و ساير دريافتي هاي افراد تاثير خواهد گذاشت.

وي اظهارداشت: حتي اگر کارگران 7 درصد مبلغ بن نقدي را نيز به عنوان حق بيمه به تامين اجتماعي بپردازند در درازمدت به نفع آنها خواهد بود، اما کارفرمايان از زمان الزامي شدن پرداخت حق بيمه بن نقدي؛ نسبت به اين موضوع اعتراض دارند.

در نامه يک کانون کارفرمايي خطاب به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي آمده است:

احتراما، به استحضار مي رساند جديدا بخشنامه اي از سوي تامين اجتماعي صادر گرديده و از کارفرمايان خواسته شده که براي 80 هزارتومان بن 30 درصد بيمه تامين اجتماعي کسر شود که مبلغ 56 هزار ريال سهم کارگر و مبلغ 184000 ريال سهم کارفرما خواهد بود. در صورتي که در سنوات گذشته براي مبلغ 50 هزارتومان بن، بيمه تامين اجتماعي کسر نمي شد و اين اقدام اجحاف و فشار به کارفرما است. کارفرمايان قادر به پرداخت 23 درصد تامين اجتماعي نيستند مستدعي است دستور فرماييد تا اجراي اين بخشنامه متوقف شود.

جدول تغييرات 9 ساله بن نقدي

(ارقام به تومان)